به گزارش نماینده حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نقض قانون اساسی و حق شرعی دادخواهی افراد بورسیه نزد محاکم قضایی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: به موجب مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات وآراء نهائی هیئت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و تصمیمات و آراء نهایی درباره بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضائی نخواهد بود.

وی با اشاره به تبصره‌ای در این خصوص گفت: بر اساس این تبصریه در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که درامور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیئت‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیئت‌ موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

رئیس بسیج حقوقدانان با بیان اینکه به نظر می‌رسد مصوبه مذکور با حق دادخواهی و تظلم خواهی اشخاص نیز محاکم قضایی به عنوان یک حق مسلم شرعی و قانونی در تعارض است، یاداور شد: به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

حجت‌الاسلام محبی در همین زمینه اضافه کرد: در همین راستا نیز اصل ۱۷۳ قانون اساسی تصریح کرده است به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏ نامه‌‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کرده است درباره صلاحیت و حدود اختیارات دیوان گفت: یکی از این موارد رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ­ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان به بخش دیگری از اختیارات دیوان اشاره کرده و ادامه داد: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی از دیگر اختیارات و وظایف دیوان است.

حجت‌الاسلام محبی خاطرنشان کرد: بر این اساس می‌توان گفت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی از چند جهت محل اشکال و مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور و حقوق شرعی و قانون افراد است؛ اولاً به موجب نص صریح اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی و آموزشی دیگر که منجر به تغییر وضعیت در حقوق تکالیف افراد اعم از اساتید و دانشجویان و ... شده که با اعتراض و شکایت این افراد مواجه می‌شود، مصداق اجلی موضوعات در صلاحیت محاکم دیوان عدالت اداری است.

وی افزود: بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری تشریع شده است و به همین دلیل با تصریح به لفظ "کمیسیون‌هایی مانند" تلاش کرده است مانع از برداشت حصری از موارد و مثال‌های قید شده در متن قانون شود، بنابراین باید پذیرفت رسیدگی دیوان به شکایت از «تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات وآراء نهایی هیئت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان وهمچنین تصمیمات و آراء نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی» مصداق بارز صلاحیت مقرر در بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان افزود: به موجب بند سوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری هرگونه شکایت در خصوص تضیع حقوق استخدامی افراد در صلاحیت دیوان قرار گرفته است بنابراین بدون شک اعتراضات اساتید و بورسیه‌های هیئت علمی در خصوص نادیده گرفتن حقوق استخدامی ایشان از سوی نهادهای مذکور در مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعا در شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و باید به این شکایت ها در محاکم دیوان رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام محبی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت تنها استثنائات وارد بر قلمرو شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات در تبصره ۲ این ماده تصریح شده و مقرر شده است «تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.» بنابر این هیچ شک و تردیدی در صلاحیت دیوان به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات افراد اعم از اساتید و دانشجویان نسبت به تصمیمات مقامات، مسئولان و ماموران نهادهای مذکور در مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تظلم خواهی ایشان نسبت به آراء قطعی کمیته‌های و هیئت‌های مقرر در این مصوبه و نیز اعتراضات نسبت به تصمیماتی که حقوق استخدامی اساتید و بورسیه‌های هیئت علمی را تضییع کرده است، باقی نمی‌ماند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۶۳ این شورا مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی سابق خود تحکیم کرد و ضمن توسعه مفاد مصوبه ۶۳۰ نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی، رسیدگی به شکایت دانشجویان و اساتید این دانشگاه نسبت به تصمیمات و مصوبات آن را نیز خارج از صلاحیت نهادهای قضایی و نظارتی قرار داد.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در همین زمینه اظهار داشت: البته ممکن است در دفاع از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شود تمامی موارد برشمرده شده در مصوبه ۶۳۰ این شورا حسب تصریح پایانی مفاد آن محدود به شئون علمی، آموزشی و پژوهشی شده است لذا مغایرتی با اصول قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ندارد.

حجت‌الاسلام محبی افزود: این استدلال خالی از وجه به نظر می‌رسد چرا که اولاً حق دادخواهی و تظلم خواهی مقرر در اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و نیز صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری به نحو مطلق تصریح شده‌اند لذا مقید و محدود کردن آنها به قلمرو و موضوعات خاصی قطعا نقض آنها محسوب می‌شود. ثانیاً باید توجه داشت صرفا تخصصی یا آموزشی یا پژوهشی بودن یک مسئله نافی صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دادخواهی افراد از اقدامات دستگاه‌های دولتی نخواهد شد. چه آنکه در این موارد می‌توان با اختصاص شعبی از محاکم قضایی و بکارگیری قضات خبره در حوزه فهم تخصصی از موضوعات آموزشی و پژوهشی مشکل نادیده گرفتن ابعاد تخصصی و فنی مسائل در رسیدگی قضایی را پوشش داد ضمن آن که تا پیش از فراهم کردن این شبعه اختصاصی و بکارگیری قضات آموزش دیده در این حوزه‌های خاص، محاکم قضایی می‌توانند با اخذ نظر کارشناسان و افراد خبره مورد اعتماد دادگستری در حوزه تخصصی موضوع دادخواهی نسبت به رسیدگی به شکایات اقدام کنند.

وی تأکید کرد: نباید فراموش نمود موضوعات و صلاحیت‌های مقرر برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ماهیتی تخصصی و فنی دارد برای مثال سازمان مالیاتی و هیئت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی، هیئت‌ها رسیدگی به تخلفات کارمندان، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، تصمیمات وزارتخانه‌ها و... و. با این حال در هیچ یک از این موارد به بهانه تخصصی بودن ماهیت تصمیم‌ها، حق شرعی و قانونی دادخواهی و تظلم خواهی افراد نزد محاکم قضایی دیوان عدالت اداری محدود نشده است. برای مثال افراد بورسیه دستگاه‌های قضایی که به منظور تصدی منصب قضا پس از پایان تحصیلاتشان مشمول تعهد بورس قوه قضائیه قرار گرفته‌اند نیز می‌توانند تظلمات و شکایات خود در خصوص حقوق استخدامی‌شان را نزد محاکم دیوان عدالت اداری طرح کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان ادامه داد: با توجه و به مطالب فوق مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع تظلمات و شکایات قوه قضاییه است و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۷ ولایت شرعی بر ارکان قوه دارد موظف است فکری به حال کسانی که حق شان توسط دولت در حال لگد مال شدن است کند.

حجت‌الاسلام محبی با اشاره به اینکه به نمایندگی از هزاران حقوقدانان بسیجی از رئیس قوه قضاییه می‌خواهم به وظیفه شرعی خود عمل کرده و مانع از ظلمی که به استناد یک مصوبه غلط انجام می‌شود را بگیرند، خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که مطابق ‌ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.